قرار رقم: 48 ( 10/5)

بشأن

تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية

مجلة المجمع (ع 5، ج4 ص 3471)

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأول 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م،

بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ،

وبمراعاة أن مجمع الفقه الإسلامي الذي انبثق عن إرادة خيرة من مؤتمر القمة الإسلامية الثالث بمكة المكرمة ، بهدف البحث عن حلول شرعية لمشكلات الأمة الإسلامية وضبط قضايا حياة المسلمين بضوابط الشريعة الإسلامية ، وإزالة سائر العوائق التي تحول دون تطبيق شريعة الله ، وتهيئة جميع السبل اللازمة لتطبيقها ، إقرارًا بحاكمية الله تعالى ، وتحقيقًا لسيادة شريعته ، وإزالة للتناقض والصراع بين بعض حكام المسلمين وشعوبهم ، وإزالة لأسباب التوتر والتناقض والصراع في ديارهم ، وتوفيرًا للأمن في بلاد المسلمين ،

قرر ما يلي:

إن أول واجب على من يلي أمور المسلمين تطبيق شريعة الله فيهم .

ويناشد جميع الحكومات في بلاد المسلمين المبادرة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية وتحكيمها تحكيمًا تامًا كاملًا مستقرًا ، في جميع مجالات الحياة ، ودعوة المجتمعات الإسلامية ، أفرادًا وشعوبًا ودولًا ، للالتزام بدين الله تعالى وتطبيق شريعته ، باعتبار هذا الدين عقيدة وشريعة وسلوكًا ونظام حياة .

ويوصي بما يلي:

أ - مواصلة المجمع الأبحاث والدراسات المتعمقة في الجوانب المختلفة لموضوع تطبيق الشريعة الإسلامية ، ومتابعة ما يتم تنفيذه بهذا الشأن في البلاد الإسلامية

ب - التنسيق بين المجمع وبين المؤسسات العلمية الأخرى التي تهتم بموضوع تطبيق الشريعة الإسلامية

وتُعدّ الخطط والوسائل والدراسات الكفيلة بإزالة العقبات والشبهات التي تُعيق تطبيق الشريعة في البلاد الإسلامية .