2-أغفلنا ذكر [إذما] لندرة استعمالها عمومًا، وعدمه في القرون المتأخرة خصوصًا. وأما [كيفما] فقد اختلف النحاة فيها .وإذ لم يكن للقائلين بشرطيتها شاهد، فقد آثرنا مذهب مسقطيها. غير أن كِلا الفريقين مجمعان - في كل حال - على أنْ لا بدّ من أن يكون الفعلان بعدها متفقين لفظًا ومعنىً. نحو: [كيفما تقعد أقعد] .

3-مثالها مرفوعةً: أيُّ رجُلٍ يَصدُقْ يُحْتَرَمْ، ومنصوبةً: ]أَيًّا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى[، ومجرورةً: بأيِّ حُكْمٍ تقبَلْ أقبَلْ.

4-تلاحظ أن كلاًّ من الشرط والجواب، إنما يظهر عليه الجزم، إذا كان مضارعًا.

5-يسميها النحاة [الفاء الرابطة للجواب] .

6-الجملة الاسمية، تُربَط بالفاء كما تُربَط أيضًا بـ [إذا الفجائية] ، نحو: ]وإنْ تُصبْهم سيّئة بما قدّمت أيديهم إذا هم يقنطون[ (الروم 30/36)

7-المقصود بالتنفيس: السين وسوف.

8-الطلب: أمرٌ أو نهيٌ أو استفهامٌ أو عرض أو تحضيض أو تمنٍّ أو ترجٍّ.

9-فعل [تستكثرُ] ليس مسبَّبًا عن: [لا تمنن] ، إذ ليس المعنى: [لا تمنن، فإنك إلاّ تمنن تستكثرْ] بل المعنى: [لا تمنن مستكثرًا] ، والجملة إذًا، حال من فاعل (تمنن) ، وليس فعلها جوابًا للطلب.

10-في كتب الصناعة أن جواب الشرط لا يتقدّم، فإذا جاء متقدِّمًا، قيل هذا المتقدم ليس جواب الشرط، بل جواب الشرط مثلُه، ولكنه محذوف!! والتقدير عندهم كما جاء في ابن عقيل 2/380: [أنت ظالم، إن فعلت فأنت ظالم] !! وهو رأيٌ متخيّل، لم يأت به قرآن، ولا حديث، ولا سُمع في شعر العرب، ولا نثرهم، ولا في مثَلٍ من أمثالهم، ولذلك أعرضنا عنه، ولزمنا ما قالت العرب؛ ومهما يدُر الأمر، فإن التركيب هو هو في الحالين، وإنما الاختلاف في إعرابه!!

11-للبيت روايات أخرى، أشار إليها محقّق الديوان.

جموع التكسير