بالبرهان الساطع والدليل القاطع فمن أراد الحكم على المعين بشيء من ذلك فعليه أن يراعي هذا الأمر المثبت في هذه القاعدة والله أعلم . ولهذا يتفرع عندنا عن هذه القاعدة عدة ضوابط مهمة جدًا فاحفظها واجعلها نصب عينيك عند الحكم على أحدٍ بشيء وهي:

الأولى: التكفير العام لا يستلزم كفر المعين إلا بثبوت الشروط وانتفاء الموانع .

الثاني: التبديع العام لا يستلزم تبديع المعين إلا بثبوت الشروط وانتفاء الموانع .

الثالث: اللعن العام لا يستلزم لعن المعين إلا بثبوت الشروط وانتفاء الموانع .

الرابع: التفسيق العام لا يستلزم تفسيق المعين إلا بثبوت الشروط وانتفاء الموانع.

الخامس: التأثيم العام لا يستلزم تأثيم المعين إلا بثبوت الشروط وانتفاء الموانع .

فهذا هو خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وهو أعلى وأعلم .

(( القاعدة السابعة ) )

لا تقوم الحجة على المعين إلا بالبلوغ ومطلق الفهم