يتمتع العقيلات بتنظيمات هيكلية من منطلق المهمات التي يقومون بها، فلكل نشاط من أنشطتهم تنظيمه الخاص، وهذه التنظيمات وإن لم تكن مكتوبة إلا أنها متوارثة ومتناقلة بينهم يأخذها الخلف عن السلف مشافهة، فالقافلة التي تنتقل من نقطة إلى أخرى لها تنظيم خاص يتكون من أمير القافلة الذي يرجع إليه مهام معينة كدلالة الطريق وملاحظة الإبل والخيل ورعيها إن كانت القافلة من قوافل بيع المواشي، أو فرق تحميل الأحمال وتنزيلها أو فرقة"الثاية"وهي الموكول إليها الخيام والأمتعة وإعداد الطعام والقهوة وفرقة"القلوط"وهم طلائع القافلة أو عينها التي تسبقها لتطمئن إلى أمن الطريق وفرقة"الملاحيق"وهي التي تكون في مؤخرة القافلة مع الرعيان لحث المتأخر من القافلة و"خبر"أو فرق الحراسة المسلحة التي تنقسم بدورها إلى أربعة أقسام قسم عن يمين القافلة والآخر عن يسارها وثالث أمامها ورابع خلفها، و"خبرة"أو فرقة المعرفين من أفراد القبائل التي ستمر القافلة بأراضيها أثناء عبورها إلى المعرفين من أفراد القبائل التي ستمر القافلة بأراضيها أثناء عبورها إلى غير ذلك من الهيكل التنظيمي للقافلة الذي سنرى في مكان آخر من الكتاب تفصيلات عنه وهناك أيضًا تنظيم للبيع والشراء في السوق وتنظيم شبه قضائي وهو الذي يتولى النظر في الأمور موضع الاختلاف ويحل الإشكالات التي تحدث بين العقيلات أنفسهم أو بين العقيلات وبين من يبيع عليهم أو يشتري منهم وأحكام هذا التنظيم غالبًا ما تكون مستقاة من أحكام الشريعة الإسلامية أو ما هو متعارف عليه بين القبائل العربية من العادات والأعراف والتقاليد وغالبًا تكون الأحكام بالتراضي بين الطرفين المختلفين وتفض في حينها من قبل هذه التنظيمات التي تكون بصحبة القافلة ونادرًا ما يحتاج العقيلات للمداعاة القضائية إلا في أمور يستعصي حلها على المجلس القضائي أو العرفي، ويروى أن أحد العقيلات لم يرضه الحكم الذي صدر عن هذا المجلس فدعى خصمه إلى القاضي الشرعي وذكر له موضوعه الذي لم يستطع قضاء العقيلات أن يصل فيه إلى حل يقنعه وذكر للقاضي ما توصل إليه العقيلي، فقال له القاضي هذا هو حل موضوعك وليس لك عندي من حل شرعي إلا ما توصل إليه الرجل يعني قاضي العقيلات وهو لا يسمى مجلس قضاء وإنما يسمى المجلس العرفي لحل المشاكل الصغيرة حسب ما تم التعارف عليه مما تكون جذوره ومنبعه من الشريعة الإسلامية هذه التنظيمات التي يتمتع بها