كتاب

أَحْكَام السُّوقِ

أو:

النظر والأحكام في جميع أحوال السوق

تأليف

الإمام الفقيه

أبي زكريا يحيى بن عمر بن يوسف الكناني الأندلسي

( 213 - 289 هـ )

اعتنى بضبط النص

جلال علي عامر

كان الله له

عن الطبعة التونسية

تقديم

الأستاذ أبو سلمان محمد العمراوي السجلماسي

مقدمة الشيخ أبي سلمان محمد العمراوي السجلماسي

بسم الله الرحمن الرحيم

-اهتمام علماء الفقه الإسلامي بالتدوين في الجانب المالي.

ومن الأمثلة على ذلك:

1-كتاب الأموال، لأبي عبيد القاسم بن سلام، المتوفى 224 هـ .

2-الخراج، لأبي يوسف القاضي، المتوفى 182 هـ .

3-الأموال، لأحمد بن نصر الداودي المالكي، المتوفى عام 402 هـ .

4-الأموال في الفقه المالكي، للعابدي العلوي (معاصر) .

-صعوبة البيوع مع شدة الحاجة إليها.

نقل الذهبي عن ابن وهب قال: سمعت مالكا- وقال له ابن القاسم: ليس بعد أهل المدينة أحد أعلم بالبيوع من أهل مصر. فقال مالك: من أين علموا ذلك؟ قال منك يا أبا عبد الله! قال: ما أعلمها أنا فكيف علموها بي ؟. [1] [2]

-إباحة الدخول إلى السوق للتجارة وطلب المعاش، ودعوة الخلق إلى الحق { وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا } (الفرقان:7) .

-وجوب تعلم الأحكام المتعلقة بالسوق لمن يريد الاتجار فيها. وقد روي عن عمر بن الخطاب --رضي اله عنه- أنه قال:"لا يتجر في سوقنا إلا من فقه وإلا أكل الربا"، وكان يخرج من السوق من لا يعلم أحكام البيع، كما ذكر الزرقاني في شرحه على الموطأ.

(1) - انظر ذلك في ( سير أعلام النبلاء ) 8/76.