مسألة): يحرم أخذ شيء من جانب الطريق وإدخال بدله من ملك الآخذ لذلك من الجانب الآخر، ويعزر فاعل ذلك إن علم التحريم بما يراه الحاكم من ضرب أو نفي أو حبس، وله أن يجمع بين نوعين إن رأى ذلك، ويجب على ولي الأمر إزالة ذلك الأمر ويثاب عليه، قلت: وافقه ابن حجر في الفتاوى وجعله داخلًا تحت حديث:"من ظلم قيد شبرّ". الخ، وإذا كان هذا فيمن أخذ وردّ مثلها فما بالك فيمن لم يرد ذلك أو أدخل الكل في ملكه؟ عافانا الله من ذلك.

الحوالة

(مسألة) : له دين على آخر وبه وثيقة فأحال الآخر بالدين، لم تنتقل الوثيقة بوجه حتى بالنذر والإقرار، وقول الكمراني تنقل بهما غلط. (مسألة) : أحال المدين دائنه على آخر بدينه، فقال الدائن: لا أقبل الحوالة حتى أسأل المحال عليه فإن أقر بالدين قبلت، فسأله فأنكر فلم يقبل الدائن فله مطالبة مدينه بدينه المذكور، ولا يكون مجرد ما فعله الدائن مانعًا من مطالبة الدين.

الضمان