أحكامه تناقف!ا عجيبا، فهو يوثق الرجل هنا أو يضعفه، ويضعفه أو يوثقه في كتاب آخرين كتب"."

فهذا الأمر الذي وسما به الحافظ ابن حجر هو عين صنيعهما؟ إذ إنهما كثيرا التناقض فيما يوردانه من أحكام في كتابهما هذا وبين ما يوردانه في غيره، فالدكتور بشار في تعليقه على الموطأ (1/ 225 برواية الليبي(1 ) ) قال في الهامث! رقم (2) ما نصه:"قلت: قد أكثر الناس من الكلام في رواية مالك عن هذا الشيخ الفسيح، وذكروا أنه اغتر بحسن سمته، وأنه لم يكن من أهل بلده ليعرفه، واعتذروا عن مالك من أجل ذلك بمعاذير شتى، والحق أن الإمام مالكا لم يرو عن هذا الشيخ الضعيف أي حديث مرفوع، فهذا الذي تقدم لا يفهم منه أن مالكا قد روى عنه حديثا مرفوعا، غانما هذا من قول ابن أبي المخارج كما تدل عليه الصناعة الحديثية، فهو ينقل ما هو شائع عند الناس من أحاديث صحيحة عن النبي+صيه وهو ليس من باب الرواية- وأدته أعلم-".

فالدكتور بشار نص هنا على أن هذا لا يعد رواية من الإمام مالك عن ابن

أبي المحارق، فأثبت في تحريره رواية الإمام مالك عنه، وجزم بنفيها في الموطأ فكان من مبلغ دقته وتثبته!! والموطأ طبع سنة 996 أم (كذا) ، والتحرير طبع بعده بعام فما له هدم ما أشاده وبناه.

ثالث عشر: نص 29): تكلما فيه عن تخريج الشيخين، هل يعد توثيقا أم

لا؟ وخرجا بأربع نتائج أستخلصها فيما يأتي:

ا- أن كل من روى عنه البخاري ومسلم في الحلال والحرام

والأصول ثقة عندهما.

(1) وهو يحيى بن يحيى الليثي، وروايته أشهر روايات الموطأ في الأندلس، توفي يسر (234 هو وكدا كتب الدكتور لام في مقدمته للموطأ(9/1) مخالفا ما أتبت في طرح الكتاب، فكتب لغة الوفاة (244 هو في ستة مواضع، وكاد عليه أن يحرر هذا وما شاكله

قل أن يزرع في تحرير كتاب التي ب.