بأنه مستقيم الحديث أو لفظة أخرى تدل على التوثيق، فمعنى هذا أنه

فتش حديثه ووجده صحيحا مستقيما موافقا لأحاديث القات، فمثل هذا

موثق مثله مثل أي توفيق لواحد من الأئمة الكبار، لما لابن حبان من

المنزلة الرفيعة في الجرح والتعديل !.

أقول: من أليس قاعدة ثم هدمها بمعول مخالفته لها، حرب بمن بعده عدم الأخذ بها، وأكتفي هنا بمثالين، جاءت إدانتهما فيه من قلميهما، فقد قال الحافظ ابن حجر في الترجمة (3660) :"عبد الله بن نافع الكوفي، أبو جعفر الهاشمي مولاهم؟ صدوق، من الثالثة. دي".

فتعقباه بقولهما:"بل مجهول، تفرد بالرواية عنه الحكم بن عتيبة، وذكره ابن حبان"

في"المقال"وقال: قد وق"فأين المجلة الرفيعة؟ وأين أنزلا توثيق ابن حبان من توثيق الأئمة الكبار؟؟ وهل الأمر سوى محاولة تعقب الحافظ ألن حجر؟ نسأل الله السلامة. والمثال الثاني: قال الحافظ (1221) الحسن بن جعفر البخاري:"ثقة"وقد تعقباه بقولهما: قبل مقبول، روى عنه اثنان ولم يوثقه سوى ابن حبانا."

أقول: وابن حبان قد صرح بتوثيقه (173/8) فقال:"الحسن بن جعفر من أهل بخارا، ثقة"وتصريح ابن حبان في توثيقه للمترجم نقله الإمام المضي في"تهذيب الكمال" (6/ 73) ، وابن حجر في"تهذيب التهذيب" (2/ 0 26) .

ثالثا: مسالة كثرة الرواة عن الشخص هل تعني توظيفا؟ أو تحسن من حال الراوي؟ وهي مسألة أحب الدخول معهم بصددها في نقاش علمي،

ولذا سيتمحور ردي في كل فقرة منه على محورين، الأول: إبطال ما قعداه، الثاني: إيراد أمثلة عملا فيها بخلاف ما قعداه؟ ولكنني وقبل الولوج في هذا أود أن أتناول قاعدة لهم بها المحرران كثيرا في كتابهما، ألا وهي رواية الجمع، فقد كررا القول مرارا:"روى عنه"

جمع"فهل رواية الجمع تنفع الراوي أم لا؟."