"كتاب الزهد"خارج السجن بنص المحررين.

(3599 تحريره عبد الله بن محمد بن يحيى الخشاب الرملي وحديثه عند أبي داود في"المراسيل"ورفض،: حمد) .

(5005 تحريره عمرو بن الحبيب العلاج البصري وحديثه عد أبي داود في"ا لمر أسيل"سر لمحه: حمد) .

(6062 تحريره محمد بن عبد الجبار الهمذاني. إنما روى له أبو داود في"ا لمر أسيل"سر ق!4: حمد) .

(6146 تحريره محمد بن عقيل بن خويلد. إنما روى له أبو داود في"كتاب الناسخ والمنسوخ"ورده: وخد) .

6-(6232 تحريره محمد بن قدامه بن إسماعيل السلمي البخاري وحديثه خارج السن.

7-(6400 تحريره محمد بن يزيد بن عبد الملك الأسفاطي البصري وحديثه

عند أبي داود في كتاب"القدر"، وألمحه: لقد).

8- (7114 تحريره نصر بن عاصم الأنطاكي(1) .

فبعد هذا كله أقول: لا يصح بحال استعمال هذه القاعدة أو غيرها من قواعد التوثيق الإجمالي، في رفع مرتبة راو، ومن ثم قبول حديثه، إذ قبول الحديث يترتب عليه إثبات شرع، ورحم الله الحافظ ابن حجر إذ يقول:"وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل؟ زمانه إن عدل أحذا بغير تثبت، كان كالمنبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة"من روى حديثا وهو يظن أنه كذب". وإن جرح بغير تحرز؟ فإنه أقدم على الطعن في مسلم بريء من"

(1) إنما روى له أبو داود في المراسيل. انظر: حاشية سبط أس العجمي على الكاشف (2/ 318 الترجمة 5813) .