قال الذهبي في: "السير" (11/174) ، في ترجمة: أبي محمد، عبدالله بن سعيد بن كُلاَّب، البصري، المتكلم المشهور، إمام "الكُلاَّبية":

(كان يُلَقَّبُ كُلاَّبًا؛ لأنَّه كان يَجرُّ الخَصْمَ إلى نفسه، بـ: بيانِه، وبلاغتِه) أ.هـ

[فائدة (45) ]

فائدتان من سلطان العلماء: القذف في الخلوة ـ والقطع بأكثر من ربع دينار

قال تاج الدين السبكي، نقلًا عن العز بن عبدالسلام ـ رَحِمَهُما اللَّهُ ـ في: "طبقات الشافعية الكبرى" (8/249 و 251) :

(مَنْ قذف في خَلْوته شخصًا، بحيث لا يسمعه إلاّ الله، والحَفَظَةُ.

فالظاهر: أنَّه ليس بكبيرةٍ، موجبةٍ للحَدِّ.

قلت (السبكي) : وأنا أسلَّم له الحُكْم، ولكنِّي أمنع كونَ هذا قَذْفًا، والقَذْف هو الثَّلْب، والرَّمي، ولا يحصل بهذا القَدْر.

وقال أيضًا (أي: ابن عبدالسلام) : القَطْعُ بالسَّرِقة، يُكفِّر ما يتعلَّق برُبع دينارٍ فقط، ولا يُكفِّر الزائد) [1] أ.هـ

[فائدة (46) ]

المحدثون والأخلاق الحميدة

قال ابن الصلاح ـ رَحِمَهُ اللَّهُ ـ في: "مقدمته" (ص 359) ، في: النوع السابع والعشرين: "معرفة آداب المحدِّث":

(علمُ الحديثِ: علمٌ شريفٌ، يناسب مكارمَ الأخلاق، ومحاسنَ الشيم، وينافر مساوئَ الأخلاق، ومشاينَ الشيم.

وهو من علوم الآخرة، لا من علوم الدنيا) أ.هـ

[فائدة (47) ]

هكذا أدبني مشايخي

كتبت بحثًا في إحدى المسائل، ثم عرضته على مشايخي الأجلة؛ للتوجيه؛ ومنهم: فضيلة شيخنا المحدث الدكتور: عبدالكريم الخضير حَفِظَهُ اللَّه، وكانت له تعليقات، وتعقيبات مفيدة، ومن جملة ما استفدته منه تلكم التعقيبات الأدبية التي استدركها عليَّ؛ ومنها:

(1) الصحيح: وجوب ضمان المسروق، قليلًا كان، أو كثيرًا، أُقيم الحد، أم لم يقم. فمتى أُقيم الحد، ورُدّ المال؛ فقد كفَّر الله الذنب. [الشيخ: عبدالله بن مانع العتيبي] .