وتبدي القوى الليبرالية إعجابًا بتطبيق تركيا لقانون الزواج المدني اعتبارًا من الرابع من تشرين أول 1926م، وتنشر"السياسة"نصوص القانون المدني التركي، وتعلّق عليه مبدية إعجابها بما حققه من مساواة بين الرجل والمرأة في كل شيء، وتعده انقلابًا كبيرًا إذا أحسنت المرأة التركية الاستفادة من الحقوق التي تضمّنها لها [1] ، وتحدث ليبراليون عن"ألشريعة الكمالية"التي حرّرت المرأة التركية [2] ، بل إن"السياسة الأسبوعية"جعلت من تطبيق القانون المدني في الأحوال الشخصية معيارًا للتمييز بين دول متقدمة وأخرى متخلفة، أو بين شرق وغرب [3] ، واقترح بعضهم إعطاء المواطن حرية الاحتكام إلى القانون المدني للأحوال الشخصية أو الذهاب إلى المحاكم الدينية، وأن يُنزع أمر الزواج من قبضة رجال الدين على كل الأحوال [4] .

(1) "تركيا حاضرها ومستقبلها، الأتراك في مراقصهم ومجتمعاتهم"، المقتطف (القاهرة) ، م70، جـ6، 1 يونيو (حزيران) 1927م، ص. ص، 632 - 634 السياسة، ع1222، 4أكتوبر (تشرين أول) 1926، ص2. الأسبوع، ع1، 29 نوفمبر (تشرين ثاني) 1933، ص19.

(2) محمد الصباحي،"مملكة المرأة وثبة المرأة التركية، من مقتضيات نهوض الأمة المستيقظة"، السيدات والرجال، ع 9، 31 أغسطس (آب) 1927، ص 581 - 584.

(3) "نظم الأحوال الشخصية وأثر إصلاحها في حياة الشرق"، افتتاحية (بدون توقيع) ، السياسة الأسبوعية، ع105، 10 مارس (آذار) 1928، ص3.

(4) بولس مصويع،"الزواج المدني، أفضليته لمصر وسائر الأمم الشرقية"، السيدات والرجال، ع31، 9 اغسطس (آب) 1927، ص 628 - 631.