وفي ضوء هذه الخصائص والسمات، منع أهل العلم الإفتاء المحض بموجب القواعد الفقهية دون تدبر في أصولها النصية، وتحرير لمحل الفتوى: هل يدخل في هذه القاعدة أو تلك، ولذا قال الإمام ابن نجيم في: «لا يجوز الفتوى بما تقتضيه الضوابط لأنها ليست كلية بل أغلبية ، وقال ابن دقيق العيد: الفروع لا يطرد تخريجها على القواعد الأصلية» (1) [8] ).

وعلى هذا أيضًا تكون القواعد الفقهية محل استشهاد لا استدلال (2) [9] )، ولا يصح للمفتي أن يَرُدَّ استدلاله على فتوى معينةٍ إلى هذه القاعدة أو تلك، بل يستعين بالقاعدة للرجوع إلى النص المتعلق به، إلا أن يكون متأكدًا من دخول الجزئية المعينة تحت هذه القاعدة مع الأخذ بعين الاعتبار ما سبق من خصائص القواعد الفقهية… فلا بأس على ما هو الشائع في فتاوى أهل العلم.

مرتكزات المعالجة

تتمحور المرتكزات الرئيسة لمعالجة هذا الموضوع حول أربعة مفاهيم وأسس عقدية إيمانية، هي:

-الاستسلام لله رب العالمين؛

-الأخوة الإسلامية، ولزوم جماعة المسلمين العامة؛

-الاجتهاد في طلب الهدى الشرعي؛

-اختلاف الآراء طبيعة بشرية، وفطرة إلهية.

أولًا: الاستسلام لله رب العالمين:

الاستسلام لله رب العالمين، معنى يكشف عن سر تسمية الدين الحق بـ (الإسلام) ، ذلك أن هذه التسمية تحوي في طياتها معاني: «الانقياد، وإظهار الخضوع» (3) [10] )، والإخلاص وكمال الاتباع… ولذا فما يقال: فلان مُسْلِمٌ إلا لأنه يحمل معنيين:

(1) الفوائد الجنية، 1/5؛ وابن دقيق العيد يعني بالأصلية هنا القواعد الفقهية لا الأصولية كما هو سياق كلامه .

(2) وهذا من أهم الفروق التي تميز القواعد الفقهية عن القواعد الأصولية.

(3) 10]) لسان العرب، 12/ 293.