في الكتب السِّتة " (١) ، ويقول السيد محمد جعفر الكتاني: " إنه المراد عند إطلاق المسند، وإذا أريد غيره قيّد " (٢) .

٢ - وكتب المسَانيد عامةً لا تلتزم صحة الأحاديث، لأن مرادها جمْع أحاديث كلّ صحابي على حِدَةٍ، سواء كان يصلُح الاحتجاج به أم لا (٣) .

٣ - بَيْدَ أن " مسند الإمام أحمد " على وجه الخصوص، قد تحرَّى فيه مؤلّفه، حتى قال الحافظ ابن حجر ﵀: " لا يشك منصف أن مسنده أنقى أحاديثاً وأتقن رجالاً من غيره، وهذا يدلّ على أنه انتخبه، ويؤيد هذا ما يحكيه ابنه عنه؛ أنه كان يضرب على بعض الأحاديث التي يستنكرها " (٤) .

لكن مع هذا لم يسلم من وجود الأحاديث الضعيفة فيه، على القول الراجح الذي عليه الجمهور، فقد قال الحافظ السخاوي (ت: ٩٠٨ هـ) : " الحق أن فيه أحاديثَ كثيرةً ضعيفةً، وبعضُها أشدّ في الضعف من بعض " (٥) .

٤ - واختلف العلماء هل في " مسند الإمام أحمد " أحاديث موضوعة؟ فأثبتَ بعضهم ذلك، ونفاه آخرون. قال الحافظ الذهبي (ت: ٧٤٨ هـ) ﵀: " في المسند أحاديثُ معدودة شِبْه موضوعة، لكنها قطرة في بحر " (٦) .

وفصَّل الإمام ابن تيمية (ت: ٧٢٨ هـ) في المسألة، فقال: " من يغلط في الحديث ولا يتعمّد الكذب، فإن هؤلاء توجد الرواية عنهم في السُّنَن، ومسند