أوَّلاً: أَبْقَيْنَا على رَسْمِ الناسخِ ما أمكَنَ، إلا ما رأينا تَعْدِيلَهُ؛ إمَّا لِكَوْنِهِ خَطَأً مِنَ الناسخِ، أو لمخالفتِهِ ما اسْتَقَرَّ عليه الاصطلاحُ في الرَّسْمِ الإملائيِّ الحديث؛ عَلَى ما هو مُقَرَّرٌ عند المحقِّقين.
ثانيًا: عَزَوْنَا الآياتِ إلى سُوَرِهَا، بِذِكْرِ رَقْمِ الآيَةِ، واسْمِ السُّورةِ، وجَعَلْنَا ذلك في الحاشية.
ثالثًا: قُمْنَا بتخريجِ الأحاديثِ والآثَارِ حَسَبَ الطاقةِ، مِنْ غَيْرِ حُكْمٍ عليها، مَعَ مراعاةِ الإسناد؛ فالحديثُ الذي يُورِدُهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ أكثَرَ مِنْ طريق، نُخَرِّجُ كُلَّ طريقٍ منه على حِدَة؛ بِتَقْدِيمِ المتابعةِ التَّامَّة، ثُمَّ القاصرة.
رابعًا: مَيَّزْنَا الرُّوَاةَ الذين قد يَلْتَبِسُونَ بِغَيْرِهِمْ؛ بِسَبَبِ عَدَمِ نِسْبتِهِمْ، أو لِكَوْنِهِمْ ذُكِرُوا بِكُنَاهُمْ، أو بأَلْقابِهِمْ، أو غيرِ ذلك.