١- أنه اقتصر فيه على ما ورد النص صراحة بأنه من الكبائر، ولم يذكر الأحاديث الأخرى التي يمكن أن تندرج تحت الكبائر، مما ليس فيه النص بأنه كبيرة.

٢- أنه اقتصر في كل حديث على طريق واحد عن كل صحابي، فتراه يذكر الصحابي، ثم يورد عنه طريقاً واحداً، ولعله أراد الاختصار في ذلك، بدليل أننا نجده أحياناً يذكر أنه روي عن هذا الصحابي من أكثر من طريق، ويقتصر على أحدها، فيقول مثلاً: وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، مِنْ طرقٍ أَصَحُّهَا، ثم يورد الطريق إليه.

وهذا يعني أن عنده طرقاً أخرى، ولكنه أراد الاختصار على رواية واحدة.

٣- أنه يعتني بالتفريق بين ألفاظ الرواة، فتراه مثلاً في الحديث الأول يفرق بين لفظ ابن نمير للحديث، ولفظ الثوري وجرير.

٤- اهتمامه بمتون الأحاديث، وما فيها من زيادات، فتراه مثلاً في الحديث رقم ٥ يقول بعده: وَلَيْسَ فِي كُلِّ الْحَدِيثِ: "ذِكْرُ قَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ".

٥- عنايته بتعليل الأحاديث، فتراه في الحديث التاسع يفرق بين من رواه مرفوعاً، ومن رواه موقوفاً.

٦- ومن منهجه أيضاً العناية بالأسماء والألقاب، ففي الحديث التاسع قال: وَهُوَ طَيْسَلَةُ بْنُ ميَّاس، وَمَياسٌ لَقَبٌ، وَهُوَ طيسلة بن علي الحنفي.