من هذا النص يتبين لنا أن الغرض من التأليف هو تفادي الصوفية اللحن في كلام الله عز وجل وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام .

ومن أسباب تأليف هذا الكتاب أن يكون مرجعًا للفقراء من مريديه وأتباعه من المتصوفة دون أن يحوجهم للرجوع إلى كتب النحو الأخرى ، نص على ذلك المصنف في نهاية خطبته فقال:"فأكرم به من كتاب جمع مع صغر حجمه مجموع ما في المطولات وأغنى من طالعه عن جميع المختصرات".

وقد قسم المصنف كتابه إلى ستة أبواب وخاتمة ، والأبواب على النحو التالي:

الأول: في بيان الاسم ومباحثه .

الثاني: في المرفوعات وأنواعها الاثنى عشر .

الثالث: في المنصوبات وأنواعها الخمسة عشر .

الرابع: في المجرورات والمجزومات معًا .

الخامس: في بيان التوابع لما قبلها في الإعراب .

السادس: في بيان الأربعة أبواب الخارجة عن الإعراب .

وكانت الخاتمة في بيان زبدة علم النحو ، وأنه يدور على ثلاثة أقطاب: الفاعلية والمفعولية والإضافة .

وبالنسبة لمصادره لم يصرح المصنف بمصادره من المصنفات أو العلماء الذين يمكن الوصول إلى مصادره من خلال مؤلفاتهم .

كان الكتاب مختصرًا من مختصرات النحو ، ومع ذلك كان نصيب الشواهد القرآنية في الكتاب كبيرًا موازنة بغيرها من الشواهد ، يكتفي غالبًا بذكر موضع الشاهد من الآية ، وقد يذكر الآية كاملة أحيانًا .

وقد يعقب بذكر القراءة الواردة في الآية ، وذلك في ثلاثة مواضع فقط ، هي كالتالي:

-قوله تعالى: وَقَالوْا يَا مَال ِ( الزخرف - من الآية: 77 .

-قوله تعالى: فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ( يونس - من الآية: 8

-قوله تعالى: فَهَبْ لِيْ مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِيْ وَيَرِثُ ( مريم- من الآيتين: 5،6

اكتفى المصنف بنسبة القراءة الأولى فقط إلى قارئها .

أما الأحاديث والآثار والأخبار التي استشهد بها المصنف فهي كالتالي:

-"كَادَ الفَقْرُ أنْ يَكُوْنَ كُفْرًا".

-"زُرْ غِبًّا تَزْدَدَ حُبًّا"

-"إيَّاكُمْ وَخَضْرَاءَ الدِّمَن".

الأول منها: ضعف ، وقيل عنه: لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

والثاني: ليس فيه ما يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.

والثالث: حديث ضعيف ، نسب إلى عمر - رضي الله عنه - موقوفًا ، وذكر مع الثاني من أمثال العرب.

وأما الشواهد الشعرية في الكتاب فكانت شاهدين فقط هما: