أدناها، فَخرج مَا لَا يشْتَمل على شَيْء من الْأَوْصَاف، فَإِنَّهُ ضَعِيف غير دَاخل فِي تَقْسِيم المقبول. (فَالْأول:) أَي الْمُشْتَمل على أَعْلَاهَا (هُوَ الصَّحِيح لذاته)

( [الصَّحِيح لغيره] )

(وَالثَّانِي:) أَي الْمُشْتَمل على الْأَوْسَط، والأدنى

(إِن وجد) بِصِيغَة الْمَجْهُول أَي علم فِيهِ. وَيُمكن أَن يكون بِصِيغَة الْفَاعِل على النِّسْبَة المجازية أَي إِن صَادف. (مَا يجْبر) أَي يُعَوّض (ذَلِك الْقُصُور) أَي عَن مرتبَة العُلوّ (ككثرة الطّرق) أَي الْأَسَانِيد (فَهُوَ الصَّحِيح أَيْضا) أَي فِي الْمَعْنى الْمُقْتَضِي للصِّحَّة مَعَ قطع النّظر عَن إِسْنَاده بالخصوص لحُصُول أصل الْمَقْصُود وَهُوَ الصِّحَّة سَوَاء كَانَ بِإِسْنَاد وَاحِد، أَو بأسانيد مُتعَدِّدَة متقوية بَعْضهَا بِبَعْض. (لَكِن لَا لذاته) أَي لَا من حيثية إِسْنَاده خُصُوصا.

( [الحَسَنُ لذاته] )

(وَحَيْثُ لَا جُبْرَان) أَي لَا مجابرة لذَلِك الْقُصُور، وَهُوَ مصدر جَبَرَ اللَّازِم، وَأما الْمُتَعَدِّي، فمصدره [٤١ - ب] الجَبْر على وزن النَّصْر. (فَهُوَ) أَي الحَدِيث حِينَئِذٍ (الْحسن لذاته) .