عمرة والشيباني ثقتان لعل هذا من جرير "١ اهـ.

وقال المروذي للإمام أحمد: " يحيى بن يمان ومؤمل إذا اختلفا؟

قال: دع ذا كأنه لين أمرهما. ثم قال: مؤمل كان يخطئ "٢ اهـ.

وقال ابن القطان في معرض رده على من ألصق الخطأ بثقة مع وجود من هو أقل ضبطاً منه: " ليس ينبغي أن يحمل على حميد وهو ثقة بلا خلاف، في شيء جاء به عنه من يختلف فيه "٣.

وسئل الدارقطني: عن الحديث إذا اختلف فيه الثقات. مثل أن يروي الثوري حديثاً ويخالفه فيه مالك. والطريق إلى كل واحد منهما صحيح؟

فقال: " ينظر ما اجتمع عليه ثقتان يحكم بصحته أو جاء بلفظة زائدة مثبتة يقبل منه تلك الزيادة. ويحكم لأكثرهم حفظاً [والخطأ يبنى على من دونه] ٤اه.

الطريقة السابعة: أن يكون الرواة في درجة القبول إلا راوياً ضعيفاً فيلصق به:

وذلك؛ لأن الراوي الضعيف مظنة الوهم والخطأ٥، بخلاف الراوي المقبول فتوهيمه يحتاج إلى دليل.