ظاهره السَّلامة. فللعلة ركنان هما: -

١. الخفاء والغموض.

٢. القدح في الحديث، سنداً أو متناً.

ويلزم عليه أنه إن تخلَّف أحدهما فلا يسمى الحديث مُعَلاً اصطلاحاً.

وهذا التَّعريف الذي استقرَّ مؤخراً - وهو ما سار عليه غالب العلماء.

فهو يخصِّص العلَّة ويحصرها بوصفين، أما السابقون من المحدِّثين فإن العِلَّة عندهم أعمُّ مما اشتهر بعد، فهي: «كلُّ ما أثَّر - ولو لم يقدح - في الحديث سنداً أو متناً، لفظاً أو معنىً، ظهر أم خفي» .

حيث نجد في كتب الحديث والعلل الكثيرَ من تعليلِ أحاديثٍ بغيرِ ما تقدَّم في التعريف الأول (١) ، فيعللون بعلل غير خفية بل في غاية الوضوح كالرَّاوي المتروك (٢) ، ويعللون بغيْر قادحٍ كتغيير الصَّحابي.

ويشهد لذلك تسميةُ التِّرمذيِّ المنسوخَ معلولاً لعدم العمل به (٣) ، لا لعدم صحته، لاشتمال الصَّحيح على أحاديث منسوخة (٤) .