عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به، وإسناده صحيح، وقد اختلف على عبيد الله بن عمرو في رفعه، ووقفه، فالأكثر على رفعه (١) ، ومنهم: أبو توبة الربيع بن نافع، وعبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي، وحسين بن محمد المروزي، وأحمد بن عبد الملك، وخالفهم عبد الجبار بن عاصم الرقي فرواه عنه موقوفًا (٢) ، والقول قول الأكثر والأوثق، ولو صح الموقوف فله حكم الرفع، فمثله لا يقال بالرأي كما قال ابن حجر (٣) ، و الحديث جوَّده العراقي (٤) ، والهيثمي (٥) ، وقوَّاه ابن حجر، وصححه الألباني (٦) .