التعيين مجزوما به حاصلا من الصحابي لما جزم به مدرج ذلك التفسير، وترك اللفظ محتملا لمعانيه المتعددة كما في غيره من الأحاديث.

الثانية: في قوله: «ويظهر لي من كلام المناوي في «شرحيه» على الجامع الصغير أنها مزيدة من مخرجي الحديث.» وذلك أن مخرج الحديث هو الطبراني والبيهقي على ما في «الجامع الصغير» (١) ، وعبارة المناوي غير صريحة في أن الديلمي أخرج الحديث، بل عزا إليه التفسير فقط؛ فقول السيد عبد الله: «مخرجي» بلفظ الجمع زيادة من عنده.

ثم إن المناوي واهم على عادته في كل ما يقول في موضعين: الأول في نسبة هذ?? التفسير إلى الديلمي وهو من تمام الحديث، إما من صحابيه أو ممن دونه. والثاني في نسبته إلى «الفردوس» فإني رجعت إليه فلم أجده فيه في فصل «اتقوا» لا من الفردوس ولا من «مسنده» على حسب ما في اختصاره «زهر الفردوس» (٢) للحافظ.

الثالثة: في قوله: «لكن الذي يظهر لي أنها زيدت من فوقهم … » الخ، وذلك أن التعبير بالظهور هنا تقصير، بل الواجب الجزم والقطع بأنها ليست من المخرجين، خصوصا من نسبه المناوي إليه وهو الديلمي، فإن الحديث مخرج في «سنن» البيهقي بتلك الزيادة، وقد توفي البيهقي قبل ولادة الديلمي أبي منصور (٣) بخمس وعشرين (٤) ، وكان بين وفاتيهما مائة سنة.

وعلى فرض أن المناوي أراد الديلمي الكبير والد أبي منصور وهو باطل جزما لأنه لا ينقل إلا من المسند، فهو أيضا متأخر عن البيهقي بإحدى وخمسين سنة