2 -ولان عمل كل واحد منهما ملك له يختص به فلم يحز أن يشاركه الآخر في بدله، فإن عملا وكسبا أخذ كل واحد منهما أجرة عمله.

3 -لانها شركة على غير مال فلم تصح. [1]

والقول الأول بصحة شركة الأبدان هو الراجح وهو مفهوم كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى"والصواب أن هذه المعاملات من نفس المشاركات لا من جنس المعاوضات؛ فإن المستأجر يقصد استيفاء العمل كما يقصد استيفاء عمل الخياط والخباز والطباخ ونحوهم وأما في هذا الباب فليس العمل هو المقصود بل هذا يبذل نفع بدنه وهذا يبذل نفع ماله ليشتركا فيما رزق الله من ربح" [2]

وبهذا يقف بي القلم حول هذا الموضوع شاكرا رب العالمين ثم شيخي المربي د. خالد الحامد وفقه الله وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين.

تلميذكم: علي بن ربيع بن محسن الرويثي

(1) المجموع - (ج 14 / ص 72) ، الشرح الكبير لابن قدامة - (ج 5 / ص 186)

(2) مجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 4 / ص 313) وفي (ج 7 / ص 250) قال

وأكثر العلماء على جواز مثل ذلك [شركة البدان] وهو مما يعمل به عامة المسلمين في عامة الأمصار.