الموطأ، والبخاري، ومسلم، والنسائي، وأبو داود، والترمذي، وهي ما يشتمل عليه "جامع الأصول"، وزوائد مسند أبي يعلى، ومسند البزار، ومسند أحمد، ومعاجم الطبراني الثلاثة، وهي مشتملات "مجمع الزوائد"، وزاد المؤلف زوائد ابن ماجه وزوائد الدارمي، وتكلم عن رجالها جرحاً وتعديلاً بما في الكاشف للإمام الذهبي، وتهذيب التهذيب، وتقريب التهذيب وكلاهما للحافظ ابن حجر العسقلاني وغيرهما ورتبه على ترتيب أصوله وراعى فيه الآتي:

١ - إذا كان هناك حديث مكرر في أبواب أثبته في أليق الأبواب به وحذفه في غيره إلا لفائدة أو غفلة منه.

٢ - إذا ورد في حكم أو معنى حديثان فأكثر أو روايتا حديث فأكثر فإنه يقتصر فيه على الأكثر فائدة ويحذف غيره إلا إن اشتمل على زيادة فإنه يخلص منه تلك الزيادة أو يذكره كله.

٣ - الحديث الذي تعدد من أخرجه يذكره بلفظ أحدهم وسياقه ثم تارة يذكر من له اللفظ وتارة لا يذكر.

٤ - إذا قال بضعف الحديث فإن مراده ضعف في الإسناد لا من كل وجه.

٥ - إذا قال بأن هذا الحديث فيه لين، فالمراد أن فيه من اختلف فيه أهو مقبول أم مردود.

٦ - إذا قال: فيه فلان، فالمراد ذكر اسمه ليطلب في كتب الرجال لمعرفة حكمه عدالة أو جرحاً أو جهلاً.

٧ - من لم يذكر اسمه في مجمع الزوائد ممن خفي على الهيثمي حاله وقال فيه: وفيه من لم أعرفه قال ابن الفاسي: في عزوه لفلان بخفاء.

٨ - إن لم يذكر شيئاً بعد عزو حديث غير "الجامع" فذلك الحديث مقبول حسن أو صحيح برجال الصحيح أو غيرهم.