3-وقيام الضرورة من الدين على رده .

أهكذا يكون استنباط الأحكام الشرعية ؟

ثلاثة عشر:

يقول السيد الحكيم في فتواه إن كلمة أشهد أن عليًا ولي الله من كلام الآدميين فلا يجوز في الصلاة .

وقد أطبق علماء الشيعة استنادا إلى الروايات عن أهل البيت - عليه السلام - على أن الكلام في أثناء الأذان والإقامة مكروه فكيف يقول باستحباب المكروه.

قال المحقق الفيض الكاشاني في مفاتيحه عند ذكر مكروهات الأذان والإقامة ما نصه:

يكره الكلام خلالهما الأذان والإقامة ويتأكد في الإقامة للصحيح وغيره وقيل بتحريمه منها وهو شاذ إلى أن قال ومن كلام المكروه الترجيع، إلى أن قال وكذا غير ذلك من الكلام وإن كان حقًا بل كان من أحكام الإيمان لأن ذلك كله مخالف للسنة فإن اعتقده شرعًا فهو حرام .

فلينظر المتدبر إلى هذا التهافت والتناقض في قول السيد الحكيم .

أربعة عشر:

إذا اعترف السيد الحكيم بأن الشهادة الثالثة من كلام الآدميين ثبت كونها بدعة في الأذان وحراما ولان قول الآدميين مكروه في الأذان إذا اتفق ، أما الالتزام بقول للآدميين في الأذان على صورة الأذان وشكله فهو بدعة لأنه إدخال قول الآدميين في قول الله على سبيل الإلزام .

خمسة عشر:

إذا كانت هذه الشهادة من قول الآدميين كما اعترف به السيد الحكيم، فما معنى القول بالاستحباب وهل رأيت قول آدمي مستحبًا في عبادة موقوفة من الله مستحبة كانت أم واجبة .

أهكذا يكون الفقيه ؟

ستة عشر:

يقول السيد الحكيم بحيث يكون الأذان الخالي منها دليلًا على أن المؤذن من أبناء السنة .

هب ان الأمر كما يقول أفيكون هذا دليلًا على الاستحباب والاستحباب يحتاج إلى أمر من الشارع لا إلى هوى وتعصب .

فيقول باستحباب شيء للتعصب على أهل السنة وقد قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كل عصبية في النار .