ان عددًا من علماء الشيعة من استقرب كون الشهادة الثالثة جزءًا واقعيًا من أجزاء الأذان والإقامة ولكن التقية ، والظروف المختلفة، والملابسات المحيطة بالمعصومين، هي التي حالت دون تبليغها، وإظهار تشريعها، وبيان جزئيتها ، في جملة الأجزاء الواقعية والفصول الأصلية للأذان والإقامة ومنهم: فعد اسماء خمسة من العلماء (1) .

* وقال أيضا:

ان السيد إبراهيم الاصطهباتي النجفي ، نقل عنه السيد المقرم في رسالته انه: يعتقد الجزئية واقعًا ولكن الظروف لم تساعد النبي على إعلام الأمة بها (2) .

* قال محمد محمد الصدر عن عبارة اشهد ان عليًا ولي الله:

كل ما في الأمر إنها تالفة خلال ما تلف من الكتب ، وربما كانت مخالفة للتقية ، ومحرجة بالنسبة إلى علمائنا السابقين ( قدس سرهم) كالشيخ الصدوق ، والطوسي، والمفيد ، وحذفوها من كتب الحديث وطعنوا في صحتها .

وقد كان الأئمة أيضًا:

في تقية مكثفة هم وأصحابهم ولم يكن في مصلحة التشيع في ذلك الحين إعلان أمثال هذه الأمور (3) .

أحاديث الشيعة مختلفة متضادة

المتتبع للمرويات المسطرة في كتب الإمامية ، يجد ان تلك الروايات في مجملها روايات متناقضة ومتضادة بشكل لا نستطيع معه الجمع بينهما فهذا الطوسي يصرح في كتابه تهذيب الأحكام فيقول:

لما آلت إليه أحاديثهم - أي أحاديث الأئمة - من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه 000

وقد اعترف أيضًا فقال:

(1) الشهادة الثالثة المقدسة / الشيخ عبد الحليم الغزي ص 103 - 105]

(2) الشهادة الثالثة المقدسة / الشيخ عبد الحليم الغزي ص 104]

(3) [ السفير الخامس / عباس الزيدي ص 287 - 290 ]