ثالثًا: الترجيح لأمر خارج عنهما:
1ـ يقدم ما تشهد له نصوص أخرى على ما لم تشهد له، كأحاديث التغليس في الصبح كما تقدم.
2ـ ويقدم الخبر الناقل عن حكم الأصل والموجب للعبادة مثلًا على النافي لها؛ لأن النافي جاء على مقتضى العقل والآخر متأخر فكان كالناسخ، مثل حديث بسرة وأبي هريرة في نقض الوضوء بمس الذكر فيقدم على حديث طلق بن علي لكونه جاء على مقتضى الأصل.
3ـ تقدم رواية الإثبات على رواية النفي لأن المثبت معه زيادة خفيت على النافي.
4ـ يقدم المقتضي للحظر على المبيح لكونه أحوط.