2ـ المضارع المجزوم بلام الأمر: مثل قوله تعالى: {ثُمَّ لْيقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيطَّوَّفُوا بِالْبَيتِ الْعَتِيقِ} [الحج:29] .

3ـ اسم فعل الأمر: مثل قوله تعالى: {يا أََيهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيكُمْ أََنفُسَكُمْ} [المائدة:105] .

4ـ المصدر النائب عن فعل الأمر: مثل قوله تعالى: {فَضَرْبَ الرِّقَابِ} [محمد:4] .

صيغ تفيد ما تفيده صيغ الأمر:

تقدم ذكر صيغ الأمر الأصلية، وهناك صيغ أخرى تدل على الأمر بالشيء وطلب إيجاده ومن هذه الصيغ:

1ـ التصريح بلفظ الأمر: مثل: «أمركم، وأمرتكم، أنتم مأمورون» .

2 ـ وكذا التصريح بالإيجاب، والفرض والكتب.

3 ـ ولفظة: حق على العباد وعلى المؤمنين.

4 ـ وكذا ما فيه ترتيب الذم والعقاب على الترك أو إحباط العمل بالترك ونحو ذلك.

هذا هو رأي الجمهور واستدلوا بإجماع أهل اللغة على تسمية ذلك أمرًا، فإن السيد إذا قال لعبده: «أعطني كذا» عد أمرًا وعد العبد مطيعًا إن فعل وعاصيا إن ترك.

وذهب الأشاعرة ومن وافقهم إلى أن الأمر ليست له صيغة لفظية لأن الكلام عندهم المعنى القائم بالنفس دون اللفظ، وإنما جعل اللفظ ليعبر به عن المعنى النفسي ويدل عليه، وهذا الرأي باطل لمخالفة الكتاب والسنة.

أما الكتاب فقوله تعالى لزكريا: {آيتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيالٍ سَوِيا} [مريم:10] فإنه لم يسم المعنى الذي قام بنفس زكريا وأفهمه قومه بالإشارة إليهم: كلامًا.