وإليك مثلًا نزيد به التعريف وضوحًا وهو أن الواجب في أول الإسلام مصابرة الواحد من المسلمين للعشرة من الكفار في الحرب ثم نسخ ذلك بوجوب مصابرة الواحد من المسلمين للاثنين من الكفار فوجوب مصابرة الواحد للعشرة حكم ثبت بخطاب متقدم هو قوله تعالى: {إن يكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يغْلِبُوا مِائَتَينِ} [الأنفال:65] فرفع هذا الحكم بخطاب آخر متأخر عنه وهو قوله تعالى: {الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإن يكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يغْلِبُوا مِائَتَينِ} [الأنفال:66] .

جواز النسخ ووقوعه:

النسخ جائز عقلًا وواقع شرعًا ودليل ذلك قوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيةٍ أَوْ نُنسِهَا نَاتِ بِخَيرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} [البقرة:106] ، وقوله تعالى: {يمْحُو اللَّهُ مَا يشَاءُ وَيثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} [الرعد:39] ، وقوله: {وَإذَا بَدَّلْنَا آيةً مَّكَانَ آيةٍ} [النحل:101] .

وقوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة» .

فدل ذلك على جوازه عقلًا وشرعًا إذ لو كان ممتنعًا لم يقع لكنه وقع للنصوص المذكورة وما في معناها.

نسخ الرسم والحكم:

ينقسم النسخ بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام: