النَّاسِخُ، وَالْمَنْسُوْخُ

٧٦٨ - وَاَلنَّسْخُ رَفْعُ الشَّارِعِ السَّابقَ مِنْ ... أَحْكَامِهِ بِلاَحِقٍ وَهْوَ قَمِنْ

٧٦٩ - أَنْ يُعْتَنَى بِهِ وَكَانَ الشَّافِعِي ... ذَا عِلْمِهِ ثُمَّ بِنَصِّ الشَّارِعِ

٧٧٠ - أَوْ صَاحِبٍ أَوْ عُرِفَ التَّارِيْخُ أَوْ ... أُجْمِعَ تَرْكاً بَانَ نَسْخٌ وَرَأَوْا

٧٧١ - دَلاَلَةَ الإِجْمَاعِ لاَ النَّسْخَ بِهِ ... كَالْقَتْلِ فِي رَابِعَةٍ بِشُرْبِهِ

(وَاَلنَّسْخُ رَفْعُ الشَّارِعِ السَّابقَ مِنْ أَحْكَامِهِ بِلاَحِقٍ) من أحكامه (١) . والمرادُ (٢) قطعُ تَعَلُّقِهِ بالمكلَّفين.

واحترز بـ «رفع» عن بيانِ مجمل.

و «الشارع» عن إخبار بعض من شاهَد النسخ من الصحابة.

و «السابق» عن التخصيص المتصل بالتكليف كالاستثناء، ونحوه.

و «من أحكامه» (٣) عن رفع الإباحة الأصلية.

وبـ «لاحق» عن انتهاء الحكم بانتهاء الوقت.