197)نشر في ذلك كتاب"تقريب بالمنطق والمدخل إليه..., وهو مطبوع نشره إحسان عباس."

198)نقل عنه التهانوي في كشافه أنه: من مواد أصول الفقه, لأن الحكم الشرعي لابد من تصوره والتصديق بأحواله إثباتا ونفيا, والمنطق هو المرصد لبيان أحكام التصور والتصديق, فوجب كونه علما شرعيا, إذ هو ما صدر عن الشرع, أو توقف عليه العلم الصادر عن الشرع توقف وجود كعلم الكلام أو توقف كمال كعلم العربية والمنطق, ولذلك قال الغزالي: لا ثقة بفقه من لم يتمنطق, أي لا قواعد للمنطق مركوزة بالطبع فيه, كالمجتهدين في العصر الأول, أو بالتعلم . كشاف اصطلاحات الفنون ص 69.

199)المصدر نفسه ص 68, وفيه: المنطق الذي بأيدي الناس اليوم, فإنه علم مفيد لا محذور فيه بوجه, إنما المحذور فيما كان يخلط بشيء من الفلسفات المنابذة للشرائع, ولأنه كالعلوم العربية في أنه من مواد أصول الفقه (...) فوجب كونه علما أصوليا . نقل هذا من شرحه على الأربعين.

200)الإحياء (1/33) .

201)لم يستحسن الغزالي أن يشتغل كثير من الناس بعلم ما كالفقه ويهملون علوما أخرى تشتد إليها ضرورة الحياة, فأنكر على العلماء في عصره كثرة إقبالهم على الفروع الفقهية والجدل والخلافيات, وتركهم علم الطب: إذ لا يوجد في أكثر البلاد طبيب مسلم يجوز اعتماد شهادته فيما يعو ل فيه على قول الطبيب شرعا, ولا يرغب أحد من الفقهاء في الاشتغال به . الإحياء (1/59) .

ويقول: فكم من بلدة ليس فيها طبيب إلا من أهل الذمة (...) والبلد مشحون بالفقهاء (...) فليت شعري كيف يرخص فقهاء الدين (في) الاشتغال بفرض كفاية قام به جماعة وإهمال ما لا قائم به .

202)المصدر نفسه (1/53 . 54) .

203)المصدر نفسه (3/131) .

204)المصدر نفسه (3/130) .

ويرى الراغب الأصفهاني تعذر إدراك العلوم الشرعية على من لم يتهذب بالعلوم العقلية (...) فمن المحال أن يدرك من لم يحصل المعقولات حقائق الشرع .

الذريعة ص 100.