الرازي عن جعفر بن هرون عن سمعان , ومنها الأحاديث التي تروى باسم أحمد

قال الصغاني: لا يصح منها شيء. ومنها خطبة الوداع عن أبي الدرداء , وأولها:

(ألا لا يركب أحدكم البحر عند ارتجاجه) . قال في اللآلىء: وكذا الخطبة

الأخيرة عن أبي هريرة , و ابن عباس فهي بطولها موضوعة. وقال في الوجيز:

قال ابن عدي: كتبت جملة عن محمد بن محمد بن الأشعب عن موسى بن إسمعيل

بن موسى بن جعفر عن آبائه عن علي رفعها , وهي نسخة فيها ألف حديث عامتها

مناكير قال الدارقطني: إنه من آيات الله وضع ذلك الكتاب يعني (العلويات) قال

ابن حجر: وسماه السنن وكله بسند واحد. ومنها نسخة من رواية عبد الله بن أحمد

عن أبيه عن علي الرضي عن آبائه كلها موضوعة باطلة. ومنها نسخة وضعها

إسحق الملطي قال ابن عدي: هو وضعها كلها. ومنها النسخة المروية عن ابن

جريج عن عطاء بن سعيد وفيها الوصية لعلي بالجماع وكيف يجامع وكلها كذب.

ومنها كتاب العروس لأبي الفضل جعفر بن محمد بن علي قال الديلمي: كلها واهية

لا يعتمد عليها وأحاديث منكرة. ومنها نسخة أحمد بن إسحق بن إبراهيم بن نبيط

بن شريط عن أبيه عن جده كلها موضوعة. هذه الكتب والنسخ المشهورة بالوضع

عند المحدثين وسنذكر الكتب الموضوعة في التفسير بخصوصه وفي بعض الأدعية

ونسكت عن موضوعات الشيعة بخصوصهم لئلا نتهم بالتحامل.

فهل يصح مع هذا كله أن يثق أحد بكل حديث يراه في كتاب أو يسمعه من

عالم أو خطيب؟ كلا إن التحري في هذا المقام مؤكد الوجوب لئلا يدخل الإنسان

بالتساهل في وعيد الحديث المتواتر:(من كذب عليَّ متعمدًا فيلتبوأ مقعده من

النار)وفي رواية بدون (متعمدًا) .

(( يتبع بمقال تالٍ ) )

(( مجلة المنار ـ المجلد [3] الجزء [22] صـ 522 ... 11 جمادى الآخرة 1318 ـ 5 أكتوبر 1900 ) )

أسباب وضع الحديث واختلافه