المشتري مطلقًا، المشتري هو الذي يكون عليه الضمان مطلقا، بينما المستأجر لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط، ونحن نريد أن نجعل العقد في الصور الجائزة، نجعلها عقد إجارة، فإذا أردنا أن نجعله عقد إجارة حقيقية، فلا بد أن يكون الضمان على المؤجر الذي هو المالك.

رابعًا: من ضوابط الجواز، إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة، فيجب أن يكون التأمين تعاونيًّا إسلاميًّا، لا تجاريًّا، ويتحمله المؤجر وليس المستأجر؛ إذا اشتمل العقد على تأمين فيجب أن يكون التأمين تعاونيًّا لا تجاريًّا؛ لأن التأمين التجاري محرم والتأمين التعاوني جائز، ولكن من الذي يتحمل هذا التأمين؟ لا بد أن يتحمله المؤجر وليس المستأجر؛ لأن العين لا زالت ملكًا للمؤجر، ولأننا قلنا: نحن نريد أن نعتبره عقد إجارة، وليس عقد بيع، عقد إجارة حقيقية، فالذي يتحمل هذا التأمين المؤجر.

بينما في الصور الممنوعة الذي يتحمله المستأجر، حتى نضبط العقد ليكون عقدًا صحيحًا نجعل تحمل تبعة التأمين على المؤجر، وليس على المستأجر.

خامسًا: يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة، طوال مدة الإجارة، وأحكام البيع عند تملك العين. إذا تطبق أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة، وأحكام البيع عند تملك العين.

سادسًا: تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة. إذا نفقات الصيانة وما تحتاج إليه هذه العين على المؤجر؛ لأنه هو المالك في الحقيقة لهذه العين، إلا ما يتعلق بتشغيل هذه العين واستهلاكها فعلى المستأجر.

نحن نريد عندما نصيغ هذا العقد صياغة لا إشكال فيها من الناحية الشرعية، نجعل هذا العقد عقد إجارة، عقد إجارة حقيقية، يترتب عليه كل ما يترتب على الإجارة من أحكام، مع وعد غير ملزم بالتمليك، إما عن طريق الهبة أو عن طريق عرضها للبيع، بقيمتها السوقية كما يأتي.

ولهذا نقول: من صور العقد الممنوعة بعد ما عرفنا الضابط، ضابط المنع وضابط الجواز، من صور العقد الممنوعة:

أولا: عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة، مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال المدة المحددة المتفق عليها، فإذا وضع عقد أجرة وخلال مدة معينة، إذا سدد جميع الأقساط تملك السلعة، فهذه من الصور الممنوعة؛ لأنه اجتمع الآن عقدان في وقت واحد على عين واحدة، فانطبق عليها ضابط المنع.

ثانيًا: أيضا من الصور الممنوعة: إجارة عين لشخص بأجرة معلومة ولمدة معلومة، مع عقد بيع له، معلق على سداد جميع الأجرة المتفق عليها، خلال المدة المعلومة، فإذا كانت الإجارة متضمنة عقد بيع معلق على سداد جميع الأجرة، فهذه أيضًا من الصور الممنوعة.