روايته (١) ، وهو أولى (٢) بالخلاف والمنع من مثله في البصير. قال الخطيب: والبصير الأمي كالضرير (٣) .
الثاني: إذا سمع كتابًا ثم أراد روايته من نسخة ليس فيها سماعه ولا مقابلة به. لكن (أ) سمعت على شيخه لم يجز (٤) . وكذا لو كان فيها سماع شيخه أو رأى نسخة كتبت عن شيخه تسكن نفسه إلى صحتها لم تجز له الرواية منها عند عامة المحدثين (٥) إذ لا يؤمن أن تكون فيها زوائد ليست في سماعه (٦) .