السابع: اختلف العلماء في جواز اختصار الحديث الواحد ورواية بعضه. فمنهم من منعه (١) مطلقًا بناء على منع الرواية بالمعنى، ومنهم من منعه (٢) مع تجويز الرواية بالمعنى، إذا لم يكن قد رواه هو أو غيره على التمام، ومنهم من جوزه (٣) مطلقًا (٤) . والصحيح التفصيل، وأنه يجوز (٥)