فهو صاحب"قانون جيهان"للأحوال الشخصية، الذي أحل الحرام وحرم الحلال, ولعلنا نفصل هذا في نشرة أخرى.

وهو أيضا الذي قال: (إن 99.9 % من القوانين المعمول بها في مصر تتفق مع الشريعة الإسلامية) [40] .

وقال هذا الكلام في ندوة، وكذَّبه في نفس الندوة الدكتور يحيى الجمل الذي كان أحد أقطاب حزب التجمع الشيوعي، قال الجمل: (إنه غير صحيح أن 99.9 % من القوانين متفقة مع الشريعة) .

وسنَدَع تكذيب الجمل له جانبا ونُكَذِّبُه بما قاله مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في مقدمة مشروعه لتقنين الشريعة وذلك عام 1967).

جاء في المقدمة: (ولقد كان مما يثير العجب، ويدعو للدهشة ويحز في نفس كل مسلم غيور، أن تلجأ الأمة الإسلامية وتستعين في أحكامها بقانون وضعي من وضع البشر، ولو أن واضعه كان ينتمي إلى أمتنا الإسلامية لهان الأمر لأنه لا محالة كان يلجأ إلى دستورها الإسلامي ليستنبط منه مواد ذلك القانون، ولكن الحقيقة أن واضعه لا ينتمي للأمة الإسلامية، ولا يدين بدينها، لهذا لم يكن بدعا أن يوافق مجلس المجمع في جلسته رقم 27 في 8/ 3/1967م على أن مهمة المجمع العمل على إيجاد مشروع قانون شامل للأحوال المدنية والجنائية وغيرها إذا ما تقرر في الدستور اتخاذ الشريعة الإسلامية أساسا للتقنين) [41] أهـ.

وفيما سبق رد كاف على خدعة الـ 99.9 % التي يرددها النمر وغيره من مشايخ الأزهر الكَذَبَة مردودي الشهادة.

[40] نقلا عن مجلة المصور، 18/ديسمبر/1981.

[41] نقلا عن كتاب مشروع تقنين الشريعة على مذهب الإمام أحمد، إشراف مجمع البحوث الإسلامية، طبعة 1972م.