حامل السند يستوفي الفوائد على السند، سواءً ربحت الجهة المصدرة للسندات من المشروع التي تريد إنشاءه حين طرحت هذه السندات، أو لم تربح؛ لأنه سند يمثل دين من المقرض على المقترض، وهذا الدين ثابت ويستحق عليه فائدة قد تكون ثابتة وقد تكون متغيرة، السند أيضًا قابل للتداول، يباع ويشترى في السوق السنوية.

إذن السندات عبارة عن قروض، أو تمثل قروض، من حاملي السندات لمن يصدر السندات، حاملي السندات نعتبرهم مقرضون، والمصدر لهذه السندات مقترض، هذا لا إشكال فيه.

كأنه يا شيخ ضمان لحق المقترض.

لأنه يترتب عليه، وهذا سنقوله الآن، إذن المقترض وهو المصدر للسندات يتملك المال المقترض، وبالتالي يتصرف فيه تصرف الملاك، بالاستثمار وبغيره، وهو أيضًا يضمنه للمقرض، وهو حامل السند، فحامل السند الذي هو المقرض يستفيد فائدة ثابتة على هذا القرض، كما يستفيد أيضًا من خلال تداول السند البيع والشراء، يستفيد من خلال بيع السند ؛ لأنه قد يكون له سعر في السوق يختلف عن القيمة الاسمية للسند، القيمة الاسمية للسند هي تمثل القرض ذاته، أنا عندما أشتري مائة سند والسند الواحد بمائة ريال كم المبلغ الكلي؟ عشرة آلاف ريال بمائة سند، يعني السند الواحد الآن قيمته كم؟ مائة ريال، أنا دفعت مائة، أنا دفعت للمنشأة التجارية أو للحكومة أو لغيرها التي أصدرت السند، دفعت للسند الواحد مائة ريال، هذه نسميها القيمة الاسمية للسند، عندما نتداوله في السوق نبيع هذه السندات التي نملكها يزيد سعر. نظرًا لأجل هذا السند متى يختلف السعر اختلاف أجلي السند وبالنظر أيضًا إلى الفوائد الثابتة على هذا السند، قد تكون الفوائد سنوية وقد تكون نصف سنوية وقد تكون غير ذلك، فيختلف سعره في التداول ولهذا يستفيد المقرض من خلال التداول فرق السعر بين القيمة الاسمية للسند وبين قيمته في السوق، حسب سعر السوق.

طيب يا شيخ أليس قريبًا من الأسهم مثلًا؟.