فهرس الكتاب
مقام الزوجية، لا.. هنا تبدأ معنا طريقة جديدة في الحل وهي تحفظها جيدًا نقول: نجعل أصل المسألة من مقام فرض صاحب الزوجية، هي الآن موافقة معنا، لأنها مسألة مقصودة وسهلة، نجعل أصل المسألة دائمًا من مقام فرض الزوجية، عندي الآن الزوج فرضه أربعة، فأجعل أصل المسألة من أربعة، ما أقول المضاعف المشترك البسيط لمقامات فروض المسألة، الآن اختلفنا، لماذا أجعله من أربعة، من مقامات صاحب الزوجية؟ فأعطي صاحب الزوجية سهمه صحيحًا والباقي يكون شركة بين من يرد عليهم، نكون أخرجنا صاحب الزوجية بسهمه الصحيح والباقي نجعله شركة مع من يرد عليهم؛ لأن صاحب الزوجية -كما ذكرنا- لا يُرد عليه، إذن الآن موافقة ما فيه مشكلة، نقول: أصل المسألة أربعة جاءت من أين؟ من مقام فرض الزوج، فنقول: أصل المسألة من أربعة الزوج له الربع واحد، والباقي كم؟
الباقي ثلاثة.
اختلف الحال الآن، كيف؟ نقول: الزوج أخذ واحدا، نقول: واحد من أربعة = ثلاثة، الآن أخونا الكريم لما رأى الأربعة كتب ثلاثة، حدث نوع من الرد، الرد هذا ثلاثة على من؟ الرد على الزوج وعلى البنت على الزوج وعلى البنت لأن الآن الزوج له الربع، الآن يأخذ واحدا على ثلاثة، فنصيبه ارتفع، وهل يرد على الزوج أو الزوجة؟ لا يرد عليهم، إذن ما نرد هكذا، نقول: أصل المسألة من كم؟
أربعة.
من أين أتينا بها؟ هذه، فنقول: الربع ربع الأربعة كم؟ واحد، البنت تأخذ واحدا من أربعة يبقى ثلاثة، ونكتب بجوارها فرضًا وردًا.
مات عن: زوجة - وثلاث بنات
الزوجة نصيبها كم؟
الزوجة تأخذ الثمن.
والبنات؟
الثلثين.
أصل المسألة من كم؟
من ثمانية.
لماذا هنا لم نقل من أربعة وعشرين؟
مقام صاحب الزوجية.
لأنه لو سرنا على الطريقة التي صار عليها الأخ الكريم سنرد على الزوج، وما لها في الرد، فنقول: أصل المسألة من مقام صاحب الزوجية، عندنا زوجية مقامها ثمانية، فنقول: أصل المسألة من ثمانية، الزوجة تأخذ واحدا، يبقى كم؟