وفي مجال العلاقات الجنسية يقول البيان: إن واضعي البرنامج لم يقنعوا بإطلاق الحرية الجنسية بين المراهقين، ذكورًا وإناثاَ، ولكن نادوا في ابتذال ممجوج بما مقتضاه أن يكون من حق المرأة المراهقة أن تحدد الدور الذي تريد أن تتعامل على أساسه، ذكرًا أو أنثى أو دون ذلك، وأن تمارس علاقتها الجنسية مع من تريد، رجلًا كان أو امرأة (أو غير ذلك) ، وأن على الدول والمؤسسات الحكومية أن تسمح بذلك؛ فالدعارة ليست خطأ إلا في حالة فرضها على المرأة.

على أن المتأمل في البرنامج يدرك فيه اغتيالًا أبشع لحقوق الشعوب، ووصاية منبوذة على الدول، وذلك يتمثل في إلزام الدول من تنظيم برامج تعليمية لحث الشباب على تحمل المسئولية الجنسية وفقًا لمفهومهم ـ هم ـ وفيما يفرضونه من تخفيض النفقات العسكرية وتحويل المبالغ التي تنفق على شراء السلاح إلى تنفيذ برامجهم، مع التهديد بقطع المعونات التي تقدمها الدول الغنية وتوجيهها إلى تنفيذ هذا البرنامج، وحث صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، والعديد من المؤسسات المالية الأخرى على القيام بدور فعال في هذا الشأن، ومنح المنظمات غير الحكومية بما في ذلك المنظمات النسائية وذات الميول الشاذة والمنظمات الدولية سلطات خطيرة في الرقابة، وفي مراجعة ما قد تبديه الدول من تحفظات على البرنامج.