مخافة شره, وشربت الخمور, ولبس الحرير, وكثرت القينات, والمعازف, ولعن آخر هذه الأمة أولها, فليرتقبوا ريحًا حمراء أو خسفًا أو مسخًا" [1] ."

وعنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"ما نقض قوم العهد إلا كان القتل بينهم, ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم عدوهم, ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم المطر" [2]

وجاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول متى الساعة؟ قال إذا ضيعت الأمانة.

قالوا: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة". [3] "

وقال:"من استعمل رجلا من عصابة, و في تلك العصابة من هو أرضى لله منه, فقد خان الله, و خان رسوله, و خان المؤمنين" [4]

وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاءهم آت يسمعون حسه, ولا يرون شخصه, فقال:: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته {كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة} إن في الله عزاء من كل مصيبة, وخلفا من كل هالك, ودركا من كل فائت, فبالله فثقوا وإياه فأرجو, فإن المصاب من حرم الثواب. [5]

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول في خطبته: أفلح منكم من حفظ من الهوى, والغضب, والطمع, ووفق إلى الصدق في الحديث, فإنه يجره إلى الخير, من يكذب يفجر, ومن تفجر يهلك, إياكم والفجور ما فجور من خلق من التراب, وإلى التراب يعود,

(1) - أخرجه الترمذي, كتاب الفتن, باب 38 ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف, رقم (2210) ج 4 ص 494, وأخرجه المتقي الهندي في كنز العمال , كتاب الفتن والأهواء والاختلاف من قسم الأقوال وفيه ثلاثة فصول , الفصل الثاني: في الفتن والهرج , رقم (30866) ج 11 ص 178.

(2) - أخرجه الحاكم في المستدرك, كتاب الجهاد, رقم (2577) ج 2 ص 136 , وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد,. كتاب الزكاة,. باب فرض الزكاة, رقم (4346) ج3 ص 203.

(3) - أخرجه البخاري, كتاب العلم , باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل , رقم (59) ج 1 ص 33.

(4) - أخرجه الحاكم في المستدرك, كتاب الأحكام, رقم (7023) ج4 ص 104 , وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ,. كتاب الخلافة , باب حق الرعية والنصح لها , رقم (9071) ج 5 ص 382.

(5) - رواه الطبراني في المعجم الكبير, باب الحاء, الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه, رقم (2890) ج 3 ص 129 - ,ورواه الشافعي في: مسند الشافعي , (ومن كتاب الجنائز والحدود) , رقم (1661) ج 1 ص 361.