"أن رجلًا خطب أمرأة فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - أنظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئًا".

5.الأدلة العامة في إجتناب المصابين بالأمراض المعدية: كقول النبي- صلى الله عليه وسلم - كما عند البخاري:

"لا توردوا الممرض علي المُصِحَّ".

-وقوله - صلى الله عليه وسلم - كما عند البخاري أيضًا:

"وفرَّ من المجذوم فرارك من الأسد". وهذا لا يعلم إلا بالفحص.

6.الأدلة العامة في النهي عن الضرر.

-ومما تقدم يمكن القول بأن الفحص الطبي قبل الزواج لا يعارض الشريعة بل هو موافق لمقاصدها ، وعليه فإذا رأى ولي الأمر إلزام الناس به- وخصوصًا في حالة انتشار الأمراض - فإنه يجوز ذلك من باب السياسية الشرعية وإن كان ليس لهذا الفحص تأثير في صحة العقد شرعًا.

"أما بالنسبة للتحفظات فهي:"

أ-ينبغي أن لا يجيز الناس علي إجراء الفحوصات التي لا حاجة إليها ، وإنما تضبط بالحاجة وبما يتعلق بالأمراض الضارة بمستقبل الزواج من غير توسُّع يرهق كاهل الناس بتكاليفه وحتى لا تكون هذه الفحوصات أداة وذريعة لابتزاز الناس والإضرار بهم.

ب-لابد للأطباء القائمين علي هذه الفحوصات من الحفاظ علي أسرار الناس ومعايبهم لئلا تتخذ ذريعة للإفساد.

4)أحذر من المرأة الغيراء ( شديدة الغيرة) :

فالغيرة موجودة في غالب النساء إلا أن المذموم منها تلك التي تتأجَّجُ في صدر صاحبتها نارًا تشعِلُ جيوشَ الظنون والشكوك كلَّ آن والشكوك كلَّ آن فتحيل حياة الأسرة إلي جحيمًا لا يطاق ، وأنظر كيف دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - لأم سلمة أن يذهب عنها الغيرة لمّا أعلمته أنها شديدة الغيرة ولعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن هذا يؤثر علي استقرار الحياة الزوجية.

أ-فقد أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أم سلمة قالت:

"لمّا توفّي أبو سلمة استرجعت وقلت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرًا منه ثم رجعت إلي نفسي قلتُ من أين لي خيرًا من أبي سلمة؟"