والمعتزلة والخوارج والمرجئة والزيدية في وجوب الأخذ بما في القرآن المتلو عندنا .. وإنما خالف في ذلك قومٌ من غلاة الروافض وهم كفار بذلك مشركون عند جميع أهل الإسلام، وليس كلامنا مع هؤلاء وإنما كلامنا مع ملتنا). الإحكام لابن حزم (1/ 96) .

وفي 2/ 208: [لا بد من الرجوع إلى الحديث ضرورةً، ولو أنَّ امرأً قال: لا يُنَفَّذُ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرًا بإجماع الأمة، ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل وأخرى عند الفجر؛ لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة ولا حد للأكثر في ذلك، وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال، وإنما ذهب إلى هذا بعض غالية الرافضة ممن قد اجتمعت الأمة على كفرهم] .

6 -الإسفراييني: نَقَل جملةً من عقائدهم ثم حَكَم عليهم بقوله: (وليسوا في الحال على شيء من الدين ولا مزيد على هذا النوع من الكفر إذ لا بقاء فيه على شيء من الدين) . التبصير في الدين ص 24 - 25.

7 -أبو حامد الغزالي، قال: (ولأجلِ قصورِ فهمِ الروافض عنه ارتكبوا البداء، ونقلوا عن علي رضي الله عنه أنه كان لا يُخْبِر عن الغيب مخافةَ أن يَبْدوَ له تعالى فيه فيغيره، وحَكَوا عن جعفر بن محمد أنه قال: ما بدا لله شيء كما بدا له إسماعيل أي في أمره بذبحه .. وهذا هو الكفر الصريح ونسبة الإله تعالى إلى الجهل والتغيير) . المستصفى للغزالي (1/ 110) .

8 -القاضي عياض: (نقطع بتكفير غلاة الرافضة في قولهم إن الأئمة أفضل من الأنبياء) . وقال: (وكذلك نكفِّر من أنكر القرآن أو حرفًا منه أو غير شيئًا منه أو زاد فيه كفعل الباطنية والإسماعيلية) .

9 -السمعاني: (واجتمعت الأمة على تكفير الإمامية، لأنهم يعتقدون تضليل الصحابة وينكرون إجماعهم وينسبونهم إلى ما لا يليق بهم) .الأنساب (6/ 341) .

10 -ابن تيمية: (من زعم أن القرآن نقص منه آيات وكُتمت، أو زَعم أن له تأويلاتٍ باطنة تسقط الأعمال المشروعة، فلا خلاف في كفرهم. ومن زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا نفرًا قليلًا لا يبلغون بضعة عشر نفسًا أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب أيضًا في كفره؛ لأنه مكذِّبٌ لما نصَّهُ القرآنُ في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم. بل من يشك في كفر مثل هذا فإنَّ كفره متعين؛ فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق وأن هذه الآية التي هي:(كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) وخيرها هو القرن الأول، كان عامّتُهم كفارًا، أو فساقًا، ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم، وأن سابقي هذه الأمة هم شرارها، وكُفْرُ هذا مما يُعْلَم بالاضطرار من دين الإسلام). الصارم المسلول ص586 - 587. وقال أيضًا عن الرافضة: (شرٌّ من عامةِ أهل الأهواء، وأحقُّ بالقتال من الخوارج) . مجموع الفتاوى (28/ 482) .

وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى الفقهية 32/ 61 حين سئل عن الرافضة:"هل تُزَوَّج"، فأجاب: [الرافضة المحضة هم أهل أهواء وبدع وضلال، ولا ينبغي للمسلم أن يزوج موليته من رافضي وإن تزوج هو رافضية صح النكاح إن كان يرجو أن تتوب وإلا فتَرْكُ نكاحها أفضل لئلا تُفْسِدَ عليه ولده والله أعلم] .

11 -وقال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء 14/ 511: [كل من أحب الشيخين فليس بغال، بل من تَعَرَّض لهما بشيء من تَنَقُّص فإنه رافضي غال، فإن سَبَّ فهو من شرار الرافضة، فإن كَفَّر فقد باء بالكفر واستحق الخزي] .

وقال في 16/ 458 وهو يتحدث عن عثمان وعلي رضي الله عنهما: [الأفضل منهما بلا شك أبو بكر وعمر؛ من خالف في ذا فهو شيعي جَلْد، ومن أَبْغَض الشيخين واعتقد صحة إمامتهما فهو رافضي مقيت، ومن سبَّهما واعتقد أنهما ليسا بإمامي هدى فهو من غلاة الرافضة أبعدهم الله] .

12 -ابن كثير في البداية والنهاية (5/ 252) ساق الأحاديث الثابتة في السنة، والمتضمنة نفي دعوى"النص والوصية"التي تدعيها الرافضة لعلي رضي الله عنه ثم عَقَّب عليها بقوله: [ولو كان الأمر كما زعموا لَمَا ردَّ ذلك أحدٌ من الصحابة فإنهم كانوا أطوع لله