أما الباب الثالث فقد خصَّصه للحديث عن آثار الأندلسيين في النحو ، وآراء الأندلسيين في بعض المسائل ومنها ، نصب ( غير ) في الاستثناء، وإضمار ( أن ) الناصبة في غير المواضع العشرة ، وعدم جواز تعدد الخبر لمبتدأ واحدٍ من غير عطف ، وامتناع تقدم جملة الحال المصدرة بالواو على عاملها ، وجواز تأخير الحالين عن أفعل التفضيل ، وموقع الجملة المعلق عنها العامل من الإعراب ، وتمييز المقادير المختلطة من جنسين ، وعدم اشتراط أن يكون الموصوف بإلا جمعًا منكَّرًا ولا شبهه ، وجواز التعليق عن أحد المفعولين دون الآخر ، وحذف الفعل المنصوب مع بقاء ناصبه ، وإعمال أن المفتوحة إذا خفِّفت في الظاهر والمضمر ، و ( لو ) لا تدلُّ على امتناعٍ ولا إثباتٍ ، وجواز تثنية المشترك وجمعه باعتبار معانيه المختلفة ، ونيابة المفعول الثاني في بابي ظن وأعلم عن الفاعل ، ووقوع جواب الشرط ماضيًا لفظًا ومعنى إذا اقترن بالفاء وقد ، وعدم اشتراط كون الأعجمي علمًا في لغته لمنعه من الصرف في العربية ، وفل وفلة ، واستدراكات الأندلسيين ، واشتراط اتحاد المفعول لأجله وعامله في الوقت والفاعل ، وشرط المجرور بحتى ، وشرط العطف بلا ، وشرط بدل بعض من كل ، وبدل الاشتمال ، وشرط إجراء القول مجرى الظن ، وشرط العطف بحتى ، وشرط صلة الموصول ، ومسألة الأفعال التي تلحق بالأفعال التي تعلق ومنها الفعل ( نظر ) بمعنى أبصر .

بعد هذا تحدث عن بعض أبحاث الأندلسيين في أصول النحو وقواعده العامة ، وبعض اصطلاحات الأندلسيين ، ومنها: أن ( لو ) لا تسمَّى شرطيةً إلا إذا كانت بمعنى ( إن ) وما الكافة والموطئة ، والنائب عن الفاعل .