قال الشيخ الامام الحافظ أبو موسى: قد روى لابنه الحديث، لكنه ضرب عليه في المسند، لانه أراد أن لا يكون في المسند إلا الثقات، ويروى في غير المسند عمن ليس بذاك.

ذكر أبو العز بن كادس أن عبد الله بن أحمد، قال لابيه: ما تقول في حديث ربعى عن حذيفة ؟ قال: الذى يرويه عبد العزيز بن أبى رواد ؟ قلت: يصح ؟ قال: لا، الاحاديث بخلا فه، وقد رواه الخياط عن ربعى عن رجل لم يسموه، قال: قلت له: فقد ذكرته في المسند ؟ فقا ل: قصدت في المسند الحديث المشهور، وتركت الناس تحت شتر الله تعالى، ولو أردت أن أقصد ما صح عندي، لم أرو من هذا المسند إلا الشئ بعد الشئ، ولكنك يا بنى تعرف طريقتي في الحديث، لست أخالف ما ضعف إذا لم يكن في الباب ما بدفعه.

قال الشيخ الحافظ: وهذا ما أظنه يصح لانه كلام متناقض، لانه يقول: لست أخالف ما فيه ضعف إذا لم يكن في الباب شئ يدفعه، وهو يقول ضعف، لانى طلبته في المسند فلم أجده (1) .

وقال ابن تيمية في (منهاج السنة) (2) : وليس كل ما رواه أحمد في (المسند) وغيره يكون حجة عنده، بل يروى ما رواه أهل العلم.

وقال (3) : (قد يروى الامام أحمد وإسحاق وغيرهما أخحاديث تكون ضعيفة عند هم لاتهام رواتها بسوء الحفظ ونحو ذلك، ليعتبربها،