وفى مقدمة ابن الصلاح عد مسند الامام أحمد مع مسانيد آخر متأخر الرتبة عن مرتبد الكتب الخمسة وما التحق بها، فقال:

كتب المسانيد غير ملتحقة بالكتب الخمسة - التى هي: الصحيحان، وسنن ابى داود، وسنن النسائي، وجامع الترمذي - وما جرى مجراها في الا حتجاج بها والركون إلى ما يورد فيها مطلقا: كمسند أبى داود الطيالسي، ومسند عبيد الله بن موسى، ومسند أحمد بن حنبل، ومسند إسحاق بن راهوية، ومسند عبد بن حميد، ومسند الدارمي، ومسند أبى يعلى الموصلي، ومسند الحسن بن سفيان، ومسند البزار أبى بكر، وأشباهها.

فهذه عادتهم فيها أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رووه من حديثه، غير متقيدين بأن يكون حديثا محتجا به.

فلهذا تأخرت مرتبتها - وإن جلت لجلا لة مؤلفيها - عن مرتبة الكتب الخمسة وما التحق بها من التب المصنفة على الابواب لا والله أعلم (1) .

ومن تتتبع طبعة الشيخ أحمد شاكر لمسند الامام أحمد، ح (23) ، قال في تعليقه عنه: إسناده ضعيف، زياد الجصاص: ضعيف جدا، ليس بشئ، وقال عن الحديث (32) : إسناده ضعيف لضعف فر قد السبخى، وعن (39) : إسناده ضعيف: الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس: ضعيف جدا، وعن الحديث (41) : إسناده ضعيف لضعف جابر ابن يزيد الجعفي، وعن الحديث (120) : إسناده ضعيف لضعف أبى بكر ابن عبد الله بن أبى مريم، وعن الحديث (122) : إسناده ضعيف: داود ابن يزيد الاودى: ليس بقوى، يتكلمون فيه، وعن الحديث (128) : إسناده ضعيف: عاصم بن عبيد الله بن محمد بن زائدة قال البخاري: منكر الحديث