وحينما خرج ـ رحمه الله ـ هذه الأحاديث من الستمائة ألف حديث لم يكن مقصودة أنه لم يصح عن النبي سوى هذا العدد ، ولكنه أراد أن يؤلف كتابًا مختصر في صحيح سنة النبي صلي الله عليه وسلم .

ولذلك ذكر أنه ترك الصحاح أكثر من هذا ، وترك الصحاح لحال الطول حتي لا يطول الكتاب ، أي أنه انتقى أصحة الصحيح عنده ، وإلا فإنه رحمه الله يصحح أحاديث لم يخرجها في كتابه ، والدليل على ذلك أننا حينما نطالع ىفي سنن الترمذي أو في ( جامع الترمذي ) ـ نجد الترمذي ـ رحمه الله ـ يقول: وسألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: هو حدسث عندي صحيح . أو حسن ، أو نحو هذه العبارات .

فإذن البخاري ـ رحمه الله ـ تصح عنده وتثبت أحاديث غير الأحاديث التي دونها في كتابه ـ الجامع الصحيح ـ ولكنه لم يخرج تلك الأحاديث إما رغبة عن الطول ، أو لكون تلك الأحاديث ليست على شرطه الشديد الذي اشترطه على نفسه في كتابه الجامع .

ولما دون هذه الأحاديث كان رحمه الله يركز كل التركيز على تجني الأحاديث التي يمكن أن يخالف فيها ، أي يخالفه العلماء فيها ، ولكنه قد يورد أحاديث معلولة فيخالفه بعض العلماء فيها ، لكن بعد أن يترجح له أن تلك العلة غير مؤثرة .

ولذلك لما صنف هذا الكتاب عرضه على بعض أئمة عصره كالإمام احمد وعلى بن المديني ، ويحيي بن معين كما يذكر ذلك العقيلي .

وإن كنت بودي لو وجدت كلمة العقيلي هذه أين هي ، فالعقيلي تلميذ للبخاري ، ولكن الحافظ ابن حجر ذكر هذه المقولة عن العقيلي ، والعهدة عليه .

يقول إن البخارى ـ رحمه الله ـ عرض كتابه على هؤلاء الأمة الثلاثة وغيرهم ـ فوافقوه على تلك الأحاديث سوى أربعة أحاديث خالفوه فيها .