? تبلغ نسبة مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي في العالم 40% في المتوسط ، وفي الدول النامية 50% بينما في السعودية 40% وهي نسبة تقل بكثير عن مثيلاتها في الدول الصناعية التي تصل إلى 70% حسب إحصائيات عام ( 2005م ) ويتوقع أن ترتفع هذه النسبة في المملكة تدريجيًا بعد الانضمام .

? مثلت التجارة العالمية في الخدمات نحو 23% من إجمالي حجم التجارة العالمية ( سلع وخدمات ) حيث بلغت قيمة الصادرات العالمية من الخدمات عام 2005م نحو (1440) مليار دولار ، وتشير إحصائيات المنظمة في منتصف عام 2003م إلى أن المملكة أحرزت المركز (21) بين الدول في واردات الخدمات لتصل إلى (18.3) مليار دولار وبذلك تحتل المملكة المركز الأول عربيًا والمركز الثاني- بعد تركيا - إسلاميًا في واردات الخدمات .

? أهم الالتزامات المحددة على القطاعات الرئيسية والفرعية في الخدمات في اتفاق المملكة مع المنظمة هي:

-خدمات الأعمال: الملكية الأجنبية في الخدمات المهنية تصل إلى 75% ( الخدمات القانونية / المحاسبية / الهندسية / الطبية ) ، عدم حضور المحامين الأجانب للمرافعة في المحاكم .

-خدمات الاتصال: الملكية الأجنبية في خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية من 49% - 70% حسب نوع الخدمة .

-خدمات التوزيع: الملكية الأجنبية 51% ترفع إلى 75% بعد ثلاث سنوات ، وبحد أدنى لرأس المال الأجنبي 20 مليون ريال لكل خدمة ، وبما لا يزيد عن منفذ واحد في كل حي ، مع تدريب 15% من السعوديين كل عام ، ويبقى وضع الوكلاء بالعمولة كما هو .

-الخدمات المالية: الملكية الأجنبية 60% (المصارف ، شركات التأمين) .

-السفر والسياحة وما له علاقة: التراخيص حسب الحاجة الاقتصادية للبلد .