-خدمات النقل: لم يتم فتح خدمات النقل البري والجوي للاستثمار الأجنبي وقصره على السعوديين لأسباب أمنية واستثناء مصر وتركيا وسوريا ولبنان وتونس من مبدأ الدولة الأولى بالرعاية في نشاط النقل البري حيث تتمتع هذه الدول باستثناءات إضافية وفق اتفاقيات ثنائية.

-الخدمات الترفيهية والثقافية والرياضية: تم فتح خدمات الحدائق العامة والمنتزهات فقط وحجبت خدمات التسلية ووكالات الأنباء والمكتبات والمتاحف والرياضة .

-الخدمات المصنفة بخدمات أخرى تم حجبها لأسباب أمنية وسياديّة .

? التزامات أفقية في قطاع الخدمات:

-الوجود التجاري للخدمات الأجنبية يتم وفقًا لنظام الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة ، أما خدمات الأعمال فوفقًا لنظام الشركات المهنية .

-جميع مقدمي الخدمات يلزمهم الحصول على التراخيص للعمل التجاري من الهيئة العامة للاستثمار .

-تطبيق الأنظمة واللوائح المحلية على جميع الخدمات الرئيسية والفرعية .

-لا تزيد نسبة العمالة الأجنبية على 25% من إجمالي القوى العاملة في الشركة الأجنبية العاملة في المملكة ، وقصر وظائف الاستقبال ، و إدارة التوظيف ، والمحاسبين ، ورجال الأمن ، والعلاقات العامة ، على السعوديين .

-يستطيع المستثمرون الأجانب الاستفادة من جميع الخدمات في المملكة عدا بعض الخدمات المعانة (الخدمات الصحية ، قروض البنك العقاري ، إعانات التعليم ونحوها) ، كما يمكن للشركات الأجنبية المصرح لها تملك العقار وفق نظام تملك العقار لغير السعوديين .

-وجود المستثمرين الأجانب في المملكة غير مقيد ، باستثناء ذوي الإقامات المؤقتة ، فرجال الأعمال الزائرون مدة إقامتهم 180 يوما ، والعاملون في الشركة سنتان قابلة للتجديد ، ومقدمو الخدمات وفق عقود تجارية مؤقتة 180 يوما قابلة للتجديد .

3-قطاع حقوق الملكية الفكرية: