-وليست من الدول التي تصدر الخدمات بل هي المستهلك الأكبر ضمن الدول النامية .

-ويختفي اسم المملكة من قائمة الدول التي تحتل أفضل المراكز في قطاعات الاتصالات واستخدام الدوائر الالكترونية العددية واستخدام الأقمار الصناعية والمناطق الحرة .

-تراجع مستوى التعليم وازدحام الجامعات وعدم وجود إستراتيجية واضحة للتعليم الفني والتدريب المهني والإخفاق في اعتماد وسائل علمية في توطين العمالة .

-زيادة أعباء الديون الداخلية لتصل إلى نسب عالية من قيمة النتاج المحلي الإجمالي وانخفاض مستوى دخل الفرد في العقدين السابقين .

-وهناك تحدٍ آخر هو المحافظة على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاكها خاصة النفط والماء وحفظ حق الأجيال فيها .

2 )التحديات التي تواجه القطاعات التجارية في المملكة:

-البطء في تطبيق الأنظمة و إجراءات التقاضي وضعف نظام التحكيم وتأخير إنفاذ الأحكام والقرارات وعدم وجود محاكم متخصصة لبعض الأنشطة التجارية ففي الدراسة المشار إليها سابقًا ظهر أن 100% ممن شملهم الاستفتاء من موردي الخدمات السعودية يعتقدون بأن مستوى القوانين والتشريعات الحالية في المملكة لا تضمن غطاء الحماية لأنشطة منشآتهم الخدمية .

-البيروقراطية الحكومية خاصة في الخدمات بقطاعاتها المتعددة حيث لا يوجد جهة واحدة مسؤولة عن التعامل مع هذا النوع من التجارة ، وإنما تتوزع المسؤولية بين عدد كبير من الجهات الحكومية مما يضاعف من حجم هذه المشكلة .

-ضعف مستوى المعرفة بمبادئ واتفاقيات المنظمة والفرص المتاحة ومواقع المنافسة الحادة / وعدم وجود مراكز وبوابات الكترونية كافية للاستفسارات ، وقد سبق ذكر نتائج دراسة ملتقى الرياض الاقتصادي الثاني بأن 95% ممن شملهم الاستفتاء يجهلون مبادئ واتفاقات المنظمة .