فهرس الكتاب
-ضعف كفاءة الأجهزة الحكومية اللازمة لتحقيق المشاركة الفعالة في النظام التجاري العالمي / عدم وجود آليات رسمية وشعبية لحماية الأنشطة التجارية من المخالفات ولمراقبة تطبيق الأنظمة المحلية والعالمية / وعدم كفاءة الموجود منها لمتطلبات الانضمام / وقلة برامج تدريب الكوادر الكافية للقيام بهذه المهام .
-ضعف الشفافية والإفصاح عن ما يخص الجوانب القانونية والإجرائية والتعاقدية من القرارات والأنظمة والتعاميم والأحكام و القصور في نشرها ، وعدم وجود مركز استفسار مدعم بقاعدة بيانات بما يتيح الرد على الاستفسارات وموافاة المنظمة بأي تعديلات تطرأ عليها .
-قلة الدراسات الاقتصادية المتخصصة لتوضيح نقاط القوة ونقاط الضعف في الأسواق المحلية المفتوحة للاستثمار الأجنبي ومن ثم اقتراح السبل المثلى للتعامل مع مبادئ النظام التجاري العالمي وكيفية استثمار الفرص المتاحة والميزات النسبية في الأسواق المحلية والأسواق العالمية .
-إمكانية تقليص المكاسب التي حصلت عليها المملكة في حالة سير المفاوضات المستقبلية حسب أجندة الدوحة والتي تهدف إلى مزيد من تحرير التجارة حسب وجهة نظر الدول المتقدمة .
-احتمال إثارة أسعار الوقود المنخفضة محليًا بالمقارنة بسعر البرميل عالميًا من قبل الدول الأعضاء أو بعضها باعتبار أن أسعار الوقود لها أثر بالغ في سعر بيع المنتج النهائي وعلاقة هذا السعر بأسعار ذات المنتجات في تلك الدول مثل قطاع الكهرباء والماء حيث يعتمدان بشكل كبير على الوقود من النفط ، وقطاعات صناعية أخرى مثل الألمونيوم والأسمنت والأسمدة والبتركيماويات .
-المملكة ليست بحاجة إلى تدفق أموال الاستثمار الأجنبي لأنها مصدرة لرؤوس الأموال للخارج فالتحدي هو في كيفية الاستفادة من الاستثمار الأجنبي في الحصول على التقنيات لتطوير القطاعات المحلية المختلفة .
سادسًًا: الميزات النسبية التي تتمتع بها المملكة: