-العناية بالدراسات الفقهية المتعلقة بالتجارة الدولية كالإغراق والغبن واحتكار السلع والغش التجاري وغير ذلك من المباحث الفقهية ذات العلاقة وإعادة دراستها على ضوء التطورات الاقتصادية المعاصرة ونشرها من خلال المجامع الفقهية و الهيئات الشرعية.

-التجارة كانت وسيلة للدعوة إلى الإسلام في البلدان غير المسلمة في السابق فينبغي العناية بهذا الجانب ، من قبل المستثمرين المسلمين عمومًا والسعوديين خصوصًا الذين سينفذون إلى الأسواق العالمية من خلال اتفاقية الخدمات خاصة قطاع التعليم .

-الحذر من بعض أصحاب التوجهات المنحرفة التي تريد أن تستثمر انضمام المملكة إلى المنظمة في تغريب المجتمع بحجة الاندماج في النظام العالمي والعولمة وبيان الموقف الرشيد في كيفية استثمار ايجابيات الواقع العالمي الجديد مع المحافظة على الهوية الاسلامية .

-رصد التغيرات السلبية في المجتمع من جراء الانفتاح والتعولم ، من أجل الاحتساب عليها مبكرا وتقوية الحس الاحتسابي في الوسط التجاري وتفعيل الدعاوى الاحتسابية فإن الدفع أسهل من الرفع.

-تطوير المؤسسات والهيئات الشرعية الرسمية والشعبية كالمجامع الفقهية ولجان الفتوى والهيئات الشرعية في المؤسسات المالية والإعلامية والاجتماعية من اجل ضبط حركة التنمية في الجوانب الشرعية وأهمية مواكبة هذه الأجهزة لذلك من حيث السرعة والتأهيل.

-تطوير التعليم وتحسين مخرجاته سواء كان تعليمًا شرعيًا أو تعليمًا طبيعيًا وسواء كان عامًا أو جامعيًا في الميدانين الرسمي و الأهلي والحذر من أن يكون التعليم المحلي متخلفًا عن التعليم المؤسس باستثمار اجنبي .